الجمهورية التونسية | وزارة التجارة
الرئيسية > أخبار المجلس > ملتقى حول منازعات المنافسة والأسعار

ملتقى حول منازعات المنافسة والأسعار

تنظيم ملتقى حول منازعات منازعات المنافسة والأسعار

بالتعاون مع مجلس المنافسة، نظمت وحدة البحث “بحوث فى القانون الإدارى” بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ملتقى علميا حول موضوع “منازعات المنافسة والأسعار” يومي 20-21 أكتوبر 2017 بمقرّ كليّة الحقوق والعلوم السياسة بسوسة 2017.

وقد تناولت الأشغال مختلف الإشكاليات التي يطرحها موضوع الملتقى وخاصة منها:

– منازعات المنافسة والتوجّهات الإقتصادية

– تعدّد الهياكل القضائية المتدخلّة في نزاعات المنافسة

– تدويل نزاعات المنافسة

– المنافسة غير الشريفة: أي نص يطبق

– الإجراءات والحقوق الأساسية في مجال المنافسة والأسعار

– دور مندوب الحكومة في منازعات المنافسة

– القضاء الإستعجالي في نزاعات المنافسة

– التحكيم والصلح في مجال المنافسة

– فلسفة الجزاء في منازعات المنافسة

– أثر صفات أطراف الدعوى على أحكام مجلس المنافسة

– إشكاليات تنفيذ أحكام مجلس المنافسة

وقد مكّنت مختلف المداخلات التي تمّ تقديمها إلى جانب النقاش العام الذي تلاها من الدراسة المعمّقة لجوانب مختلفة من موضوع منازعات المنافسة والأسعار وخاصة ما يتعلق منها بدور مجلس المنافسة في هذا المجال والخروج بجملة من التوصيات، من أهمّها:

– مزيد التنسيق بين مختلف الهياكل القضائية المتدخّلة في نزاعات المنافسة،

– ضرورة تحديد الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة،

– ضرورة إدراج المنافسة كمبدإ دستوري،

– أهمية تدعيم وتكوين قضاة مختصين في المنافسة،

– ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بتجاوز الإشكاليات والصعوبات المرتبطة بتنفيذ قرارت مجلس المنافسة،

– تدعيم الإجراءات البديلة (les procédures négociées) في مجال إدارة نزاعات المنافسة على غرار التجارب المقارنة،

– إعداد بحوث سنوية مشتركة بين الجامعة ومجلس المنافسة، تتولى القيام بها وحدة بحث مشتركة يتمّ إنشاؤها للغرض على أن يتمّ نشر نتائج أعمالها في شكل إصدارات علمية سنوية باللغة الفرنسية والعربية،

– بعث حلقات تكوين وتبادل خبرات مع الدوائر الاستئنافية والتعقبية بالمحكمة الإدارية،

– التواصل مع القضاء العدلي والإداري في مجال الأحكام الصادرة في شأن الممارسات المخلّة بالمنافسة،

تركيز قاعدة معلوماتية في مجال الممارسات المخلّة بالمنافسة تربط بين قضاء مجلس المنافسة والقضاء العدلي والإداري.

3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *