الجمهورية التونسية | وزارة التجارة
الرئيسية > تقديم المجلس > مجلس المنافسة : الإحداث

مجلس المنافسة : الإحداث

أحدث مجلس المنافسة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1995 المؤرخ في 24 أفريل 1995 المنقح والمتمم للقانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار معوضا لجنة المنافسة, وهو هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وتبدي رأيها في المطالب الاستشارية.

تركيبتــــــــه

  • يتركب مجلس المنافسة من 13 عضوا كما يلي:
    • أولا: رئيس مباشر كامل الوقت يعين من القضاة أو الشخصيات ذات الكفاءة في الميدان الاقتصادي أو ميدان المنافسة أو الاستهلاك.
    • ثانيــا: نائبا الرئيس مباشران كامل الوقت وهما:
      • مستشار لدى المحكمة الإدارية كنائب أول للرئيس،
      • مستشار بإحدى الغرفتين المكلفتين بمراقبة المنشآت العمومية بدائرة المحاسبات كنائب ثان للرئيس .
    • ثالثــا: أربعة قضاة من الرتبة الثانية على الأقل.
    • رابعــا: أربع شخصيات مارست أو تمارس نشاطها في قطاع الإنتاج أو التوزيع أو الصناعات التقليدية أو الخدمات.
    • خامسـا: شخصيتان يتم اختيارهما باعتبار كفاءتهما في الميدان الاقتصادي أو في ميدان المنافسة أو الاستهلاك.
    • إلى جانب الأعضاء يوجد أيضا:
      • مقرر عام يتولى تنسيق ومتابعة ومراقبة أعمال المقررين ،
      • مقررون يقومون بإجراء التحقيق في الدعاوى التي يكلفهم بها رئيس المجلس،
      • الكاتب القار: مكلف خاصة بتسجيل العرائض الواردة على المجلس ومسك الملفات وإعداد محاضر الجلسات،
      • يعين لدى المجلس مندوب للحكومة يمثل الوزير المكلف بالتجارة يتولى الدفاع عن المصلحة العامة في القضايا المنشورة لدى المجلس.

مهامــــــه

  • للمجلـس مهمتــان:
  • المهمـة القضائيـة:
    • ينظر مجلس المنافسة على مستوى الدوائر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بحرية المنافسة والمتمثلة خاصة في الاتفاقات والاستغلال المفرط لوضعية هيمنة في السوق أو لحالة تبعية اقتصادية كما ينظر على مستوى الجلسة العامة في القضايا عند إحالتها من المحكمة الإدارية في صورة النقض.
  • المهمة الاستشارية:
    • يبدى المجلس رأيه في نطاق الجلسة العامة في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وكل المسائل التي لها مساس بالمنافسة ووجوبا في طلب الترخيص في الامتياز والتمثيل التجاري الحصري وكذلك في مشاريع أو عمليات التركيز الاقتصادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *